دعت كتل وفرق المعارضة بالبرلمان إلى الإفراج الفوري عن النائب مريم بنت الشيخ، ووصفت توقيفها بأنه "تصعيد تعسفي من السلطة التنفيذية وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات".
ورأت الفرق البرلمانية في بيان مشترك أن توقيف بنت الشيخ يعد "تراجعا للحريات وكبتا للرأي المخالف وتواصلا في مسار المعالجات الأمنية للقضايا ذات الطابع التعبيري وتوظيف التشريعات الجزائية وقانون (الرموز) المثير، في ملاحقة المنتقدين والمعارضين السلميين".
وحذرت الفرق البرلمانية من "الإخلال المتكرر بمبدأ الحصانة البرلمانية التي هي حماية قانونية منحها دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية لأعضاء البرلمان لضمان استقلالهم وحرية عملهم دون ضغوط، ومنع الملاحقة القضائية أو الإجراءات الجنائية ضد النائب بسبب آرائه إلا بإذن سابق من البرلمان".
وعبرت الكتل والفرق البرلمانية عن رفضها لـ"الانتهاكات المتكررة للغرفة التشريعية والتي نالت من هيبتها وأفرغتها من قيمتها كسلطة رقابة للجهاز التنفيذي".
ووقع البيان:
فريق التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)
فريق حزب جود
كتلة حزب الصواب
كتلة AJD .MR
