ينتظر أن يعقد نواب البرلمان الموريتاني يوم غد الخميس اجتماعا مخصصا لنقاش آلية تصريحهم بممتلكاتهم، وذلك بعد أكثر من عام من مصادقتهم على قانون يلزمهم بذلك، عقب فشل محاولات حذف إلزامهم من مشروع القانون.
وسيناقش النواب في الاجتماع آلية تقديمهم تصريحا بممتلكاتهم ومصالحهم أمام لجنة الشفافية في الحياة العامة، والتي ما زالت تتولى استقبال التصريحات بالممتلكات رغم إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد صدور قانونها العام الماضي، وتعيين رئيسها، واختيار أعضاء مجلسها، وإحالة الاختصاص إليها.
وصادق البرلمان يوم 24 مايو 2025 على قانون التصريح بالممتلكات والمصالح بعد تصويت 75 نائبا لصالحه، وامتناع 11 نائبا عن التصويت، فيما تمت نفس اليوم إجازة قانون مكافحة الفساد، وقانون السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأثار مشروع القانون المتعلق بإلزام النواب بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم جدلا واسعا، حيث ضغط النواب على الحكومة حتى استثنتهم من هذا الإلزام، وهو ما أثار نقاشا في مواقع التواصل الاجتماعي، أدى لتأجيل نقاش المشروع خلال شهر إبريل 2025.
وخلال فترة التأجيل تمت مراجعة مشروع القانون، وأضيف رئيس البرلمان والنواب إلى قائمة الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم وتصريحاتهم، لكن تم استثناؤهم من تضارب المصالح، كما أضيفت مادة تؤجل الإلزام بإنفاذ القانون على المشمولين فيه لمدة ثلاث سنوات.
