خيمت أزمة التعليم وقرارات تجميد وإغلاق عدد من المدارس بظلالها على أجواء المشاورات التحضيرية للمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتنمية ولاية آدرار، مما أثار استياء واسعا وتذمرا من طرف وزيرة التجارة والسياحة المشرفة على جلسات التشاور.
وأعربت الوزيرة خلال الجلسة عن امتعاضها الشديد لإقحام قضية إغلاق المدارس ضمن جدول الأعمال، مشددة على أن هذا الملف "لا يدخل ضمن البرنامج الاستعجالي أصلا"، ودعت الحاضرين إلى الابتعاد عن "النقاشات غير المجدية" وتجنب تضييع الوقت، مؤكدة أن سبل حل هذه القضية تمر حصرا عبر الجهات المختصة ومراسلة الوزارة المعنية بشكل مباشر.
في المقابل، أبدى ممثلو الأهالي تمسكا صارما برفضهم القاطع لقرارات التجميد والإغلاق، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تهديدا مباشرا ومستقبليا للمسار الدراسي لأبنائهم.
و على خطى الموقف الحكومي، وجه والي ولاية آدرار تحذيرات شديدة اللهجة للأهالي، داعيا إياهم إلى الحذر من "التفريط في مصالح الأبناء" والانجرار خلف خطابات بعض الفاعلين السياسيين المتهمين باستغلال الملف لتحقيق مكاسب ضيقة.
وأكد الوالي بلهجة حادة أن بعض الساسة "لا يفقهون في السياسة شيئا، ويسهمون في تأزيم الأوضاع عبر مقاربتهم الخاطئة للملف"، مشددا على ضرورة تغليب المصلحة العامة والتعامل مع الأزمة بعقلانية ومسؤولية.
