أكد المدير محمد ولد الحمد، أن تعزيز الصمود المناخي في موريتانيا يتطلب الانتقال من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق والوقاية المبنية على المعرفة العلمية.
جاء ذلك خلال مداخلته في منتدى "موريتانيا أولا 2026"، حيث أوضح أن التحديات المناخية التي تواجهها البلاد، من ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب التساقطات وتدهور الأراضي وتآكل السواحل، تفرض دمج المخاطر المناخية في التخطيط والاستثمار، وتعزيز صمود المجالات الترابية والأمن المائي، وجعل الانتقال البيئي فرصة اقتصادية.
وأشار ولد الحمد إلى أن المرصد، باعتباره مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة البيئة والتنمية المستدامة، يضطلع بدور محوري في الرصد البيئي والساحلي وتحليل المخاطر عبر نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، بهدف إنارة القرار العمومي ومواكبة السياسات التنموية.
وشدد على أن تحقيق هذه الأولويات يستدعي تكاملا حقيقيا بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ترجمة كاملة للمداخلة ..
سيداتي سادتي، المشاركون، السلام عليكم جميعا. أنا سعيد بالمشاركة في منتدى موريتانيا أولا 2026.
أود أن أشكر بصدق المنظمين على هذه المبادرة الهامة التي توفر فضاء للتبادل والحوار حول مستقبل البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا.
في موريتانيا، الحديث عن المناخ والبيئة لم يعد يقتصر فقط على التحديات البيئية أو المخاطر، بل هو أيضا حديث عن خيارات التنمية، والأمن، والموارد الطبيعية، ومستقبل المجتمعات المحلية، وقدرتنا على بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة.
نظرا لموقعها الجغرافي وخصائصها المناخية، تواجه بلادنا عدة تحديات مترابطة: ارتفاع درجات الحرارة، تذبذب التساقطات المطرية، تكرار الجفاف، تدهور الأراضي، والضغط المتزايد على موارد المياه.
كما تواجه المناطق الساحلية التآكل والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر.
لكن من المهم أن نوضح أن التعرض للمخاطر المناخية لا يعني أن جميع المناطق والسكان لديهم نفس مستوى الهشاشة. فالآثار تختلف حسب الخصائص الطبيعية والبيئية، وحسب الأنشطة الاقتصادية، وحسب القدرات المتاحة للتكيف.
التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في مواجهة التغير المناخي، بل surtout في تعزيز قدرتنا على توقع آثاره وفهم انعكاساته على المجال وتوجيه قراراتنا التنموية بناء على المعرفة والبيانات العلمية.
في هذا السياق، يعتبر الرصد البيئي والمناخي، وتحليل المخاطر، ونظام المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، أدوات أساسية. فهي تسمح بتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر وفهم العوامل التي تزيد من هشاشتها وتحديد الاستجابات المناسبة والفعالة.
وفي هذا الإطار يندرج دور المرصد الوطني للبيئة والساحل، وهو مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة البيئة والتنمية المستدامة، مكلفة بالرصد البيئي والساحلي وإنتاج وتحليل وتثمين ونشر المعلومة البيئية. وتساهم هذه المهمة في إنارة القرار ومواكبة السياسات العمومية وتعزيز التنسيق بين جميع الفاعلين.
في رأيي، تعزيز الصمود المناخي في موريتانيا يجب أن يرتكز على ثلاث أولويات كبرى:
*الأولى:* تعزيز صمود المجالات الترابية والأمن المائي والبيئي، وذلك عبر حماية موارد المياه، وترميم النظم البيئية المتدهورة، ومكافحة التصحر وزحف الرمال، وتعزيز القدرة على التكيف في الواحات والمناطق الرعوية والزراعية. فحماية الموارد الطبيعية ليست مجرد مطلب بيئي، بل هي شرط لاستمرار الأنشطة الاقتصادية واستقرار السكان.
الثانية: دمج المخاطر المناخية في التخطيط والاستثمار. لم يعد يكفي التدخل بعد وقوع الكارثة، بل يجب أن ننتقل تدريجيا من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق والوقاية. وهذا يتطلب دمج البيانات والمخاطر المناخية في إعداد السياسات والبرامج والمشاريع، وكذلك في تصميم البنى التحتية، سواء كانت استثمارات عمومية أو خصوصية.
الثالثة: جعل الانتقال البيئي فرصة اقتصادية واستثمارية. فالانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة يفتح آفاقا مهمة في مجال الاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل، خاصة في الطاقات المتجددة، وتدبير النفايات، والاقتصاد الدائري، وتثمين النفايات وترميم الأراضي المتدهورة. وفي هذه الديناميكية، يجب أن يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا في بناء الحلول.
إن تحقيق هذه الأولويات يتطلب مع ذلك عملا جماعيا وتكاملا حقيقيا بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
