هل الشعب الموريتاني على متن السفينة نفسها؟ / سيدي عيلال

بواسطة mohamed

نجح السلف، رغم شح الإمكانات وقسوة الظروف وتعقيدات الجغرافيا، في نحت وطن من صخرة صلدة، وإقامة كيان سياسي في منطقة تتداخل فيها مخاوف البقاء، وصراعات النفوذ، وأطماع الجيران، وتباينات المكونات الوطنية. لم تكن الولادة يسيرة، ولم تكن الطريق ممهدة، فقد جاء المخاض عسيرًا، وكانت الولادة قسرية في كثير من تفاصيلها، ولم تحظَ الدولة الناشئة بما يكفي من الرعاية والتأسيس المتين. أما ربابنة المرحلة الأولى، فقد وجدوا أنفسهم أمام بحر متلاطم، تتنازع وجهته إرادات الداخل وضغوط الخارج، وتثقل مساره حسابات المستعمر الذي ظل حاضرًا في تفاصيل التوجيه والتأثير، بالمكر حينًا، وبالضغط والابتزاز حينًا آخر.
ومع ذلك، أبحرت السفينة، وصمدت أمام أمواج عاتية، واستطاعت أن تحمل على متنها أجيالًا من الموريتانيين، وإن لم يكن جميع ركابها على الدرجة نفسها من الأمان والامتياز. فقد استمتع ركاب المقصورات المريحة بمزايا الرحلة، بينما ظل ركاب العنابر يدفعون، من عرقهم وحقوقهم وأحلامهم المؤجلة، فواتير استمرارها. وبين هؤلاء وأولئك اتسعت المسافة، حتى بدا أحيانًا أن السفينة واحدة بالاسم، لكنها ليست واحدة في نصيب ركابها من الأمان والرفاه والعدالة.
وبعد زهاء ستة وستين عامًا على قيام الجمهورية، ما زال السؤال المؤلم مطروحًا: هل اتفق الطاقم على وجهة السفينة، أم أن كل فريق بات يبحث عن مصلحته في غرفة القيادة، بينما يظل الشعب وحده مسؤولًا عن دفع تكاليف الرحلة؟
إن ما يبعث على الأسى أن مؤسسات الدولة، بدل أن تنصرف بكامل طاقتها إلى معالجة الاختلالات التي أثقلت حياة المواطنين، تبدو في بعض اللحظات وكأنها وجدت في ملاحقة مجموعة من المدونين البسطاء معركة تستحق أن تستنفر لها كل الإمكانات، وأن تُعبّأ لها أجهزة التحقيق والمتابعة، وأن تُستنزف في سبيلها أوقات ثمينة وموارد كان أولى بها أن تتجه إلى ما هو أعمق وأخطر.
فتية وأسرٌ دفعهم ضيق الفرص، وانسداد الآفاق، وعجز الوطن عن توفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة، إلى الهجرة بحثًا عن فرصة لم يجدوها في بلدهم. هؤلاء الذين غادروا، أو حاولوا مغادرة وطن لم يمنحهم ما يكفي من أسباب البقاء، أصبحوا فجأة عنوانًا لملف تتعاظم حوله الروايات، وتتناسل بشأنه الاتهامات، وتُرفع باسمه شعارات مكافحة الابتزاز وحماية الأموال.
وليس من حق أحد أن يطالب بتعطيل القانون أو التساهل مع أي فعل يثبت أنه مخالف له، كما أن حماية المال العام ومحاسبة المتورطين واجب لا خلاف عليه. لكن من حق الرأي العام أن يسأل عن تناسب الإجراءات مع الوقائع، وعن حقيقة الأدلة، وعن الغاية من هذا الاستنفار، وعن المعايير التي تجعل بعض الملفات تستدعي أقصى درجات الحزم، بينما تمر ملفات أخرى أكثر اتصالًا بالمال العام ومصالح المواطنين دون المستوى نفسه من الاهتمام والوضوح.
فإذا كان الحديث يدور حول مبلغ يتجاوز، افتراضًا، ملياري أوقية، دون أن تكون هذه القيمة قد ثبتت بأدلة معلنة ومقنعة، فلماذا لا يُقابل ذلك بالقدر نفسه من الجدية في مساءلة ما أُثير حول أرقام تتجاوز 450 مليار أوقية خلال سنتين، ثم 23 مليار أوقية في سنة أخرى، وهي أرقام تستدعي بدورها التوضيح والتدقيق والمحاسبة، كلٌّ وفق ملفه وأدلته ومسؤولياته؟
كيف يمكن أن تتسع طاقة الدولة لملاحقة خيط دخان في قضية لم تتضح للرأي العام حقيقتها كاملة، بينما تضيق عن ملاحقة الحرائق والاختلالات والفضائح والتراجعات التي تمس حياة الناس، وتستنزف مقدراتهم، وتضعف ثقتهم بمؤسساتهم؟
إن المسألة لم تعد مجرد مقارنة بين أرقام، ولا مجرد اختلاف في تقدير خطورة ملف على آخر؛ إنها سؤال عن ترتيب الأولويات، وعن مفهوم العدالة، وعن معنى أن تكون الدولة في خدمة مواطنيها جميعًا، لا أن تتحول مؤسساتها إلى أدوات تستنفر عند بعض الوقائع وتغيب أو تتباطأ عند وقائع أخرى.
والأكثر إثارة للقلق أن مسار التحقيق، كما ظهر في بعض تفاصيله المتداولة، لا يبدد كل الشكوك، بل يفتح أبوابًا إضافية للتساؤل. فهل نحن أمام تحقيق مالي خالص، غايته الوصول إلى حقيقة أموال ومبالغ محددة، أم أن وراء هذا الملف دوافع أخرى أعمق من الرواية المالية المعلنة، لا تزال غير واضحة للرأي العام، وربما لا يُراد لها أن تنكشف في هذه المرحلة؟
لا نجزم بما لم تثبته الأدلة، ولا نتهم أحدًا دون بينة، لكننا نرفض أيضًا أن يُطلب من المواطنين إغلاق عقولهم، والتسليم بكل رواية رسمية، لمجرد أنها صدرت عن جهة تملك سلطة التحقيق. فالتحقيق النزيه لا يخشى الأسئلة، والعدالة الحقيقية لا تضيق بالنقد، والشفافية لا تُقاس بعدد البيانات، بل بقدرة المؤسسات على إقناع الناس بسلامة الإجراءات وعدالتها.
أما أن يتحول مدونون بسطاء إلى محور استنفار وطني، وأن تتسع دائرة الخوف لتشمل أسرًا وذويًا ينتظرون كلمة تطمئنهم، وأن تُثار حول المشتبه بهم أحكام اجتماعية وإعلامية قبل استكمال المسار القضائي، فذلك يضعنا أمام سؤال آخر عن حدود السلطة، وحرمة الإنسان، وقرينة البراءة، وحق المظنون فيه في أن يُعامل باعتباره إنسانًا له كرامة وحقوق، لا خصمًا فقد كل ضماناته بمجرد الاشتباه.
وفي المقابل، تتراكم في حياة المواطنين أسباب القلق: حرائق تكشف هشاشة الصيانة والرقابة، واختلالات تتجدد دون إجابات كافية، وتراجع في الخدمات، وضيق في الأرزاق، وقلق على المستقبل، وإصرار على فتح أبواب التأويل الدستوري في قضايا المأموريات، بما يضاعف شعور الناس بأن أولويات القيادة لا تتطابق بالضرورة مع أولويات المجتمع.
فأي سفينة هذه التي تستنفر لحماية خزائنها المفترضة، ولا تستنفر بالقدر نفسه لحماية أحلام ركابها؟ وأي جمهورية هذه التي تستطيع أن تحشد طاقاتها لملاحقة تدوينة أو مدون، بينما يعجز كثير من أبنائها عن العثور على مدرسة لائقة، أو علاج متاح، أو فرصة عمل، أو طريق آمن، أو كهرباء مستقرة، أو ماء لا تتحول المطالبة به إلى معاناة يومية؟
إن الوطن ليس غرفة قيادة يحتكرها الطاقم، ولا مقصورة امتيازات لفئة دون أخرى، ولا عنبرًا يُترك فيه الفقراء لتحمل أعباء الرحلة ومخاطرها. الوطن سفينة الجميع، ومن حق كل مواطن أن يعرف إلى أين تتجه، ومن يمسك بدفتها، وعلى أي أساس تُتخذ قراراتها، ومن يتحمل مسؤولية أخطائها.
لقد آن الأوان لأن تتوقف الدولة عن التعامل مع الأسئلة باعتبارها تهديدًا، ومع النقد باعتباره خصومة، ومع المدونين باعتبارهم خطرًا يفوق خطر الفساد وسوء التسيير وتآكل الثقة العامة.
فالبلاد لا تحتاج إلى مزيد من المطاردات بقدر ما تحتاج إلى إجابات، ولا تحتاج إلى توسيع دائرة الخوف بقدر ما تحتاج إلى توسيع دائرة الأمل، ولا تحتاج إلى إثبات قوة مؤسساتها على الضعفاء، بقدر ما تحتاج إلى إثبات قدرتها على حماية حقوق الجميع ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مهما كان موقعه.
وفي النهاية، يبقى السؤال الذي لا ينبغي أن يغيب عن أي ضمير وطني: هل نحن فعلًا على متن السفينة نفسها؟ أم أننا نتقاسم اسم الوطن، بينما يتقاسم بعضنا امتيازات الرحلة، ويتحمل بعضنا الآخر أوجاعها وتكاليفها ومخاطر الغرق؟
إن أخطر ما يمكن أن يصيب وطنًا ليس اضطراب البحر، ولا شدة الرياح، بل أن يفقد ركابه الشعور بأنهم شركاء في المصير، وأن يقتنعوا بأن غرفة القيادة لا تسمع أنين العنابر، ولا ترى ما يتهدد السفينة من أعطاب.
فالوطن الذي لا يشعر فيه المواطن بأنه شريك في الرحلة، لن يستطيع أن يطلب منه وحده التضحية من أجل الوصول.