قالت وزيرة البيئة مسعودة منت محمد لغظف إن التعدين الأهلي دخل إلى موريتانيا بطريقة متسارعة وعشوائية لم تراع الاشتراطات البيئية والصحية.
جاء حديث الوزيرة -اليوم الأحد- خلال إطلاق مشروع نموذجي يعمل على استعادة الزئبق عن طريق التكثيف بعد عملية الحرق، وحملة تحسيس حول مخاطر استخدام المواد الكيماوية خارج الاشتراطات البيئية والصحية في التعدين الاهلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاحتياجات الصحية والجدوى البيئية والاجتماعية مقدمة على الجدوى الاقتصادية، والحق في العيش في بيئة صحية بالنسبة للإنسان والأجيال القادمة من الحقوق التي كفلتها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة استشعرت تلك الهواجس التي عبر عنها المواطنون وكان التزام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني صارماً من خلال مقاربة التوفيق بين حاجة البلد لاستغلال ثرواته وضرورة أن يكون هذا الاستغلال بطريقة آمنة بيئيا وصحيا.
من جهة أخرى؛ وصفت الوزيرة القطاع بأنه بات يشكل رافعة اقتصادية سواء من حيث النمو وخلق الوظائف وامتصاص البطالة، أو من حيث تنويع مصادر الدخل للبلد.
وأضافت أن الدولة تعي الدور الهام الذي يضطلع به قطاع التعدين الأهلي وحريصة على ديمومته وتطويره.
