في خطوة تصعيدية مفاجئة، أعلنت النقابة الوطنية للمدرسين (نور) تجميد مشاركتها في الحوار الاجتماعي، وانسحابها المؤقت من لجنة المظالم، احتجاجًا على ما وصفته بـ"التلاعب بمطالبها" من طرف الجهات الحكومية المعنية.
لكن، ما الذي دفع النقابة لاتخاذ هذا القرار؟ ولماذا تراجعت الحكومة عن صرف علاوة كانت قد أُقِرت رسميًا؟
النقابة كشفت في بيان شديد اللهجة أن وزارتي المالية والاقتصاد، والتربية وإصلاح النظام التعليمي، امتنعتا عن صرف علاوة الطبشور للوكلاء العقدويين لهذا الشهر، رغم مرور أكثر من عام ونصف على اكتتابهم، ورغم مصادقة مجلس الوزراء على استفادتهم من هذه العلاوة بشكل رسمي.
لماذا حُرم عقدويّو الدولة من مستحقاتهم منذ 2023؟
بحسب النقابة، فإن العقدويين يعانون حرمانًا مستمرًا من مختلف العلاوات منذ تعيينهم، في وقت يعتبرون فيه طرفًا فعّالًا في المنظومة التربوية.
فهل باتت العلاوات امتيازًا لا يشمل الجميع؟ وهل يمكن تبرير هذا التأخير الإداري رغم القرارات الرسمية؟
هل باتت الحكومة عاجزة عن الوفاء بوعودها لقطاع التعليم؟
"نور" وصفت سلوك الوزارتين بـ"العبثي"، محذّرة من تداعيات ما اعتبرته تجاهلًا غير مبرر لمطالب فئة واسعة من المدرسين. كما دعت إلى صرف كافة متأخرات العلاوات، وخصوصًا علاوة الطبشور، إضافة إلى الإسراع في الإعلان عن المسابقة الرابعة لتثبيت من تبقى من العقدويين، وحلّ مشكل مكملات الرواتب.
إلى أين تتجه العلاقة بين "نور" والحكومة؟
في ظل تجميد الحوار، واستمرار المطالب المرفوعة دون استجابة، يطرح السؤال الأبرز نفسه: هل نحن أمام أزمة ثقة جديدة بين الدولة وشركائها الاجتماعيين في التعليم؟
وهل ستتخذ الحكومة خطوات فورية لتفادي تأزم الموقف، أم أن ملف عقدويي الدولة سينضم إلى قائمة الأزمات المؤجلة؟
يبقى الرد الرسمي المنتظر، وقدرة النقابة على الصمود في معركتها، هما العنصران الحاسمان في المرحلة المقبلة.
