كشفت تقارير ودراسات دولية أن العلاقات الجمركية بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية حافظت على استقرارها، على الرغم من السياسات الحمائية التي اتخذتها واشنطن في السنوات الأخيرة، خاصة قرار فرض رسوم جمركية تبادلية على عدد من الدول.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تبنّى سياسة تجارية جديدة تمثلت في فرض رسوم جمركية على العديد من دول العالم، ما أثار مخاوف واسعة بشأن تداعيات القرار الاقتصادية على العلاقات التجارية مع بعض الشركاء الدوليين.
ورغم هذه الإجراءات، لم تشهد الرسوم الجمركية بين موريتانيا والولايات المتحدة أي تغيير يُذكر، إذ استقرت نسبة التبادل الجمركي بين الطرفين عند 10% خلال عام 2024، وهو ما يعكس محدودية تأثير السياسات الأمريكية على العلاقات الاقتصادية الثنائية، خصوصاً في ظل استفادة موريتانيا من برامج أمريكية مثل قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA)، الذي يعفي بعض الصادرات من الرسوم الجمركية.
وخلال عام 2025، بلغت واردات الولايات المتحدة من موريتانيا نحو 2.92 مليون دولار، في حين توزعت صادرات موريتانيا إلى السوق الأمريكية خلال عام 2024 كالتالي:
- ملابس: 1.01 مليون دولار، بنسبة 32.6% من إجمالي الصادرات.
- منتجات بحرية: 847.9 ألف دولار، بنسبة 27.3%.
- أسمدة: 754.7 ألف دولار، بنسبة 24.3%.
- منتجات متنوعة أخرى: 486 ألف دولار، بنسبة 15.8%.
في المقابل، أظهرت الإحصائيات تفاوت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على دول مجاورة لموريتانيا خلال العام 2024، حيث بلغت:
- تونس: 28%
- الجزائر: 30%
- المغرب: 10%
ويعكس هذا التفاوت تميز العلاقة الجمركية بين موريتانيا والولايات المتحدة، التي ظلت بمنأى عن التصعيد الجمركي، مما يعزز فرص تعزيز التعاون التجاري مستقبلاً.
