أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي مقررا يقضي بإنشاء "آلية للإشراف والمتابعة للبرنامج الأولوي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية."
ووفق المقرر المؤرخ بـ16/05/2025، تتكون هذه الآلية من: لجنة وزارية مشتركة، ولجنة فنية، ولجان جهوية وأخرى مقاطعية.
ونصت المادة 2 من المقرر على أن يرأس اللجنة الوزارية المشتركة الوزير الأول، وتضم الأعضاء التاليين:
الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة
الوزير المكلف بتمكين الشباب
الوزير المكلف بالداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية
الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية
الوزير المكلف بالتهذيب الوطني
الوزير المكلف بالطاقة
الوزير المكلف بالصحة
الوزير المكلف بالإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
الوزير المكلف بالزراعة
الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية
الوزير المكلف بالتجهيز
الوزير المكلف بالمياه
الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية .
الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية
المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تأزر"
مفوضة الأمن الغذائي.
وتكلف اللجنة الوزارية المشتركة بتوجيه البرنامج والإشراف الاستراتيجي ومتابعته تنفيذه.
ونصت المادة 9 من المقرر على أن اللجنة الجهوية تتكون من:
الوالي الولاية، رئيساً
رئيس المجلس الجهوي نائب الرئيس والمكلف بأمانة اللجنة
حكام المقاطعات
رئيس رابطة العمد على مستوى الولاية
ممثلي عن المصالح اللاممركزة للدولة المعنية بالبرنامج
بعض منظمات المجتمع المدني المتخصصة، تختار وفق معايير تحدد بتعميم.
وتكلف اللجنة الجهوية للمتابعة، على مستوى كل ولاية، بالإشراف ومتابعة تقدم تنفيذ أنشطة البرنامج، والتنسيق بين مختلف الفاعلين، خصوصا المصالح اللاممركزة للدولة والمجموعات الإقليمية والشركات المكلفة بالتنفيذ أو الرقابة والمجتمعات المحلية
أما المادة 10 فنصت على تكليف اللجنة المقاطعية للمتابعة على مستوى كل مقاطعة بالإشراف ومتابعة تقدم تنفيذ الأنشطة وتعد تقارير بانتظام للجنة الجهوية.
وتضم كل لجنة مقاطعية
حاكم المقاطعة، رئيسا
عمد البلديات المعنية
ويحدد نموذج تقرير اللجنة المقاطعية بموجب تعميم.
