قال فريق الدفاع عن الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونه، إنه "اختطف أمس السبت من منزله بتفرغ زينه، وذلك من طرف مجهولين يرتدون زيا مدنيا، ولا يحملون أي استدعاء أو أمر قضائي".
وقال فريق الدفاع في بيان، إن ولد محمد خونه – وهو رئيس حزب العهد الديمقراطي تحت التأسيس - لم يجد أهله أو محاموه أي خبر عنه حتى الآن "رغم ما بذلوه من جهود".
وتساءل بيان فريق الدفاع: "من اختطف موكلنا وأين يوجد ولماذا اختطف وما هو ذنبه؟".
كما تساءل فريق الدفاع: "أين القضاء الذي هو حامي حمى الحرية الفردية والساهر على ضمان احترام مبدأ ألا يعتقل أحد ظلما حسب نص المادة 91 من الدستور؟".
واعتبر البيان أن ما سماه "اختطاف" ولد محمد خونه خرق للحقوق "التي تضمنها الدولة لكافة المواطنين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفي مقدمتها حرية الرأي وحرية التفكير وحرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية تنظيم الجمعيات والاحزاب والنقابات، حسب نص المادة 10 من الدستور".
وخلص فريق الدفاع للقول: "هل نحن حقا دولة قانون، أم دولة تعليمات؟" مطالبا بالإفراج عن ولد محمد خونه.
