في زيارة ميدانية مثيرة للجدل، أشرفت مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة خطري، على إطلاق برنامج "المخازن القروية" للأمن الغذائي في ولايات الشمال، بدءًا من مقاطعتي أطار وأوجفت.
إلا أن هذه الخطوة، التي كان يُفترض أن تُسهم في دعم الأمن الغذائي للمناطق الأكثر هشاشة، أثارت ردود فعل متباينة تراوحت بين الانتقاد والاستهجان.
آلية تنفيذ تُثير التساؤلات
وفق مصادر ميدانية، فإن البرنامج يقضي بتحديد القرى المستفيدة بالتنسيق مع البلديات، وإنشاء لجان قروية محلية تتولى جمع مبلغ 120 ألف أوقية جديدة (ما يعادل 1.2 مليون أوقية قديمة) مقابل تسلم حصة من المواد الغذائية تشمل:
- 2 طن من الأرز
- 2 طن من السكر
- 1 طن من الزيت
مع ملاحظة أن تكاليف النقل ستكون على عاتق هذه اللجان، وهو ما اعتبره بعض المسؤولين المحليين تحميلًا إضافيًا لسكان يعانون أساسًا من الفقر، والجفاف، والعزلة.
بلديات ترفض.. وسكان ينتقدون
عدد من المنتخبين المحليين عبّروا عن استغرابهم من آلية البرنامج، حيث وصفوه بأنه لا يراعي الواقع المعيشي في القرى المستهدفة، بل يشكل عبئًا ماليًا على سكان بالكاد يوفرون احتياجاتهم اليومية.
"أي دعم نتحدث عنه حين يُطلب من قرية نائية جمع مليون و200 ألف أوقية؟"، يتساءل أحد العمد، مضيفًا: "البرنامج أشبه بمبادرة تجارية منه بخطة دعم إنساني".
مفارقة الزيارة ومضمونها
زيارة المفوضة التي وصلت مدينة أطار أمس، واستقبلت عند مدخل المدينة من طرف السلطات الإدارية والأمنية، أثارت استغراب العديد من المراقبين، الذين تساءلوا عن جدوى سفر مسؤول بحجم وزير للإشراف على عملية وُصفت بـ"الهزيلة" من حيث التخطيط والأثر المرجو.
سكان يواجهون العزلة.. والسياسات تواصل تحميلهم التكاليف
في بيئة قاسية، حيث تعاني قرى آدرار من انعدام أبسط مقومات الحياة، من ماء وتعليم وصحة، يرى الكثير من السكان أن تحميلهم مسؤولية تمويل ما سُمي "مخازن قروية" هو تجاهل واضح لواقعهم.
"نحن لا نملك شيئًا، فكيف يُطلب منا أن ندفع؟"، يقول أحد السكان.
دعم مشروط.. ورسائل غير مطمئنة
بينما يُفترض أن تُقدم مفوضية الأمن الغذائي يد العون للفئات الهشة، يرى منتقدو البرنامج أن آلية التنفيذ تكرّس التفاوت وتُبعد الدعم عن هدفه الحقيقي.
زيارة أوجفت وأطار قد تكون لفتة رمزية، لكن السياسات الواقعية تحتاج أكثر من مجرد إشراف ميداني... تحتاج حلولاً حقيقية.
