قال وزير المالية والاقتصاد سيد احمد ولد ابوه إن الاستدانة ليست غاية في حد ذاتها، بل خيارا تلجأ إليه الدولة عندما تستدعي الضرورة تمويل مشاريع استراتيجية تفوق القدرات الذاتية.
وأوضح في ردود خلال جلسة علنية للبرلمان اليوم الخميس أن هناك تحولا نوعيا طرأ في هيكلة التمويل العمومي منذ 2019، حيث أصبحت الموارد الداخلية تغطي ثلثي كلفة مشاريع الاستثمار، بعد أن كانت لا تغطي سوى الثلث، وتعتمد الدولة على القروض لتغطية الباقي.
وأضاف أن الحكومة تعتمد خطة استدانة متوسطة وقصيرة المدى، تراعي الكلفة الإجمالية للاستثمار، وتُفضل المنح على القروض، واللجوء فقط إلى التمويلات الميسّرة عند الحاجة، بما يضمن استدامة الدين العام وتحقيق فعالية أعلى في تنفيذ المشاريع.
وأشار إلى أن نجاح المشاريع الممولة خارجيًا يتوقف على كفاءة وصرامة الأجهزة الحكومية المكلفة بالإشراف والمتابعة، لافتًا إلى أن غياب تصنيف دقيق للمؤسسات المنفذة في الماضي أثّر سلبًا على أداء بعض المشاريع، وهو ما تسعى الوزارة إلى معالجته من خلال تعزيز قدرات المؤسسات المنفذة وتحسين نظم المتابعة والتقييم.
