لا شك أن القرار الهام الذي اتخذته السلطات العليا في البلد، والقاضي بإلزام الموظفين السامين – ومن خلالهم كافة قطاعاتهم بأخذ إجازاتهم السنوية داخل الوطن، يشكل خطوة استراتيجية سيكون لها بالغ الأثر في إنعاش السياحة الداخلية وتحريك الدورة الاقتصادية في مدن الداخل.
غير أن نجاح هذا القرار يتطلب دراسة متأنية وبرمجة محكمة لفترات الإقامة التي تعتزم الحكومة وأرباب العمل تنظيمها. ويستدعي ذلك تنسيقًا دقيقًا مع أصحاب الفنادق ودور الضيافة، لضمان إقامة مريحة وممتعة تعكس صورة إيجابية عن الموسم السياحي، وتُسهم في ترسيخ ثقافة السياحة الداخلية مستقبلاً، بإذن الله.
ومن الضروري أيضًا مراعاة الجدولة الزمنية للأنشطة السنوية المعتادة في المدن الداخلية، لتفادي الضغط على الخدمات الأساسية التي تشهد أصلاً تحديات كبيرة، مثل الكهرباء والماء وشبكات الاتصال.
فعلى سبيل المثال، فإن أي إقامة تُبرمج في مدينة أطار خلال الأسبوعين الثالث والرابع من الشهر السابع (يوليو)، ستواجه ضغطًا كبيرًا على الخدمات العمومية، نظرًا لتزامنها مع فعاليتين وطنيتين بارزتين: دورة الرماية التقليدية السنوية، وحفل تخرج الأكاديمية العسكرية.
لذا، فإن التخطيط المسبق والتنسيق الجيد بين مختلف الفاعلين، من سلطات عمومية ومؤسسات سياحية ومزودي الخدمات، هو السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار الوطني الطموح
اعل الشيخ ولد المالحه
مستثمر في قطاع السياحة
