تشهد الساحة السياسية الموريتانية هذه الأيام حراكًا لافتًا وتكهنات متصاعدة، في ظل حديث متزايد عن تغييرات محتملة على رأس حزب الإنصاف، الذراع السياسي للسلطة، وذلك عقب تعيين رئيسه السيد سيد أحمد ولد محمد وزيرًا للتنمية الحيوانية في التعديل الوزاري الأخير.
لكن، هل يشكل هذا التعيين خطوة تمهيدية لإعادة هيكلة قيادة الحزب؟ وهل يعني ذلك أن الحزب مقبل على مرحلة جديدة من التجديد أو حتى إعادة التموضع داخل المشهد السياسي الوطني؟
من يقود الإنصاف في المرحلة القادمة؟
وسط هذا الجدل، برز اسم شخصية سياسية معروفة من مقاطعة أوجفت، يتم تداولها كمرشح بارز لخلافة ولد محمد في رئاسة الحزب.
فهل نحن أمام مفاجأة سياسية في الأفق؟ ولماذا أوجفت تحديدًا؟
المراقبون في ولاية آدرار، وخاصة في مقاطعة أوجفت، لا يخفون اهتمامهم بهذا الاحتمال، بل يرون فيه فرصة طال انتظارها.
فهل يكون هذا الترشيح تعويضًا عن ما يعتبره أبناء المنطقة "تهميشًا سياسيًا" تعاني منه منذ فترة، خاصة في ما يتعلق بالمناصب الوزارية والتعيينات العليا؟
هل يُرضي هذا التغيير قواعد الحزب الغاضبة؟
في كواليس حزب الإنصاف، تُطرح تساؤلات عن مدى قدرة القيادة الجديدة – إن تمت فعلاً – على رأب الصدع داخل الحزب، وخصوصًا في مناطق بدأت تعبر علنًا عن استيائها من ضعف التمثيل السياسي، رغم ولائها المعروف للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. فهل تُسهم هذه التحركات في تهدئة قواعد الحزب في الداخل، أم أنها مجرد محاولة شكلية لاحتواء الغضب؟
إعادة توازن أم مجرد تدوير؟
من الطبيعي أن تُطرح أسئلة عن عمق هذه التحركات: هل نحن أمام إعادة توازن حقيقي داخل مراكز النفوذ في الحزب الحاكم؟
أم أن الأمر لا يعدو كونه تدويرًا ناعمًا لبعض الشخصيات دون المساس بالمعادلة السياسية القائمة؟
وهل هناك نية فعلية لفتح المجال أمام نخبة سياسية جديدة تعبّر عن تطلعات الشارع؟
ماذا بعد؟
في ظل غياب إعلان رسمي حتى الآن، تبقى كل هذه الأسئلة معلقة بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.
غير أن المؤكد هو أن حزب الإنصاف يقف عند مفترق طرق، وأن اختياره لقيادته القادمة سيكون له ما بعده، سواء على مستوى تماسك الحزب داخليًا، أو في علاقته بالرئيس والحكومة، أو في موقعه ضمن المشهد السياسي الأوسع.
فهل يحمل قادم الأيام تغييرات حقيقية؟ أم أن الساحة ستظل تدور في فلك الأسماء المكررة والمعادلات القديمة؟
الجواب قد لا يتأخر كثيرًا.
