بموجب قرار صادر عن رئيس الجمعية الوطنية رقم 03\ 2026 بتاريخ 30 يناير 2026، أُعلن عن تشكيل فريق برلماني لحقوق الإنسان، يضم رئيسًا ونائبًا للرئيس، إضافة إلى 16 عضوًا من نواب الجمعية الوطنية.
وقد أُسندت رئاسة هذا الفريق إلى نائب مقاطعة أوجفت، البروفسير محمد ولد عبد الله ولد أعلي التلمودي، بالنظر إلى مساره المهني والخبرة التي راكمها في مجال حقوق الإنسان والعمل الاجتماعي.
ويُذكر أن النائب محمد ولد أعلي التلمودي سبق أن شغل منصب مستشار الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان، كما تولّى مهمة منسق قطب مستشاري الوزير الأول المكلفين بالقطاعات الاجتماعية، إلى جانب كونه عضوًا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلًا للجمعية الوطنية.
كما شغل في مراحل سابقة منصب الأمين العام لعدد من القطاعات الوزارية، من بينها وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، حيث أشرف على ملفات ذات صلة بحقوق الطفولة والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، ما عزز حضوره كأحد الأسماء البارزة في المجال الحقوقي.
