تراجع الجيش المالي عن اتهامه لموريتانيا بأن مخيما للاجئين يقع على أراضيها، كان يحتجز فيه اثنان من جنوده اختطفا قبل أشهر، فيما أبقى كل تفاصيل بيانه السابق الصادر قبل أيام، لكنه تجنب ذكر اسم موريتانيا، حيث قال إن الجنديين فرا من مخيم للاجئين دون تحديد مكانه، مضيفا أنهما "عادا إلى أرض الوطن"، دون تحديد المكان الذي قدما منه.
وأضاف الجيش في بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، بُث عبر التلفزيون الرسمي المالي ضمن برنامج "الدفاع المواطناتي" الأسبوعي، أن الجنديين تمكنا من الفرار "بفضل العمليات التي نفذتها القوات المسلحة المالية على طول الشريط الحدودي في غابة واغادو"، بينما تحدث البيان السابق عن تنفيذ عمليات على "طول الشريط الحدودي بين مالي وموريتانيا وفي غابة واغادو".
وأوضح البيان أن الجنديين اللذين عرض التلفزيون الرسمي صورة ثابتة منهما "اختطفا في 9 أكتوبر 2025 على نهر النيجر أثناء وجودهما في إجازة".
وكانت وزارة الخارجية الموريتانية قد أصدرت بيانا فجر الاثنين أعربت فيه عن رفض موريتانيا "القاطع" لما جاء في بيان هيئة الأركان المالية من اتهامات "لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وتنطوي على إساءة بالغة".
وأضافت الخارجية أن "الاتهامات التي توجه اليوم دون دليل ضد موريتانيا تثير الحيرة والإحباط على حد سواء"، داعية الحكومة المالية إلى "تحمل مسؤولياتها وإلى توخي مزيد من الدقة في بياناتها الرسمية".
واستقبل وزير الخارجية محمد ولد سالم ولد مرزوك في مكتبه بنواكشوط الاثنين الماضي السفير المالي بموريتانيا باكاري دومبيا، وأعلن في منشور على صفحته في فيسبوك أن اللقاء "شكل فرصة لاستعراض علاقات الأخوة القائمة بين البلدين".
وفي اليوم الموالي استقبل وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الموريتانية بباماكو الشيخان حبيب الرحمن.
وأفاد ديوب في منشور له على منصة إكس، أن مناقشاته مع الدبلوماسي الموريتاني تركزت على "قضايا ثنائية ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك المسائل الأمنية الراهنة".
