أقر البرلمان الموريتاني تعديلا على القانون المتضمن مدونة الجمارك يلغي فقرة من القانون كانت تخول للسلطة التنفيذية إمكانية تحديد وتعديل أو تعليق نسب الحقوق والرسوم الجمركية عن طريق نصوص تطبيقية.
وتم إلغاء الفقرة الثانية من المادة: 17 من القانون رقم: 013 – 26 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم: 035 - 2017 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 المنشئ لمدونة الجمارك، بناء على مقترح تعديل تقدم به النائب البرلماني سيد أحمد ولد محمد الحسن.
