قال مديرُ المصادر البشرية بوزارة العدل أحمد فال الأزغم إن النزاعات العقارية تستدعي تشجيع اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة للنزاعات.
وأضاف المدير - خلال افتتاح ورشة اليوم الثلاثاء عن النزاعات العقارية - أن للّجوء للوسائل البديلة دورا في تسهيل الولوج للعدالة، وتقليص آجال البتّ في القضايا، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.
وشدد ولد الأزغم على أن موضوع النزاعات العقارية يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما يطرحه من تحديات قانونية واجتماعية واقتصادية
وأوضح أن التحديات تستدعي في نظره تعزيز قدرات القضاة وكتّاب الضبط، وتطوير معارفهم القانونية والعملية.
وأكد ولد الأزغم أن التكوين يشكّل ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاحات القضائية وترسيخ دولة القانون.
وأعرب عن أمله في أن تسهم مخرجات الورشة المذكورة في تحسين معالجة النزاعات العقارية وتطوير أداء مرفق العدالة.
