في مداخلة أمام البرلمان، دعا نائب مقاطعة أوجفت، البروفسير محمد ولد أعلي التلمودي، إلى اعتماد مقاربة وطنية شاملة لمواجهة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدا ضرورة تعزيز الإجراءات القانونية والأمنية، بالتوازي مع التوعية والعلاج والتشخيص الدقيق لحجم الظاهرة.
وأشاد ولد اعلي التلمودي، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالخطوة الحكومية الرامية إلى تحيين المنظومة القانونية وتوسيع نطاق التجريم بما يواكب تطور الجرائم المرتبطة بهذه المواد، معتبرا أن المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تنامي الظاهرة وما باتت تشكله من تهديد لأمن المجتمع ومستقبل الشباب ومسار التنمية.
وثمّن النائب استحداث مركز علاجي للتكفل بالمدمنين، داعيا إلى تعميم هذه التجربة على الولايات الداخلية، بما يضمن تقريب خدمات العلاج والتأهيل من الفئات المتضررة، وعدم حصرها في المراكز الحضرية الكبرى.
وشدد ولد التلمودي على أهمية إجراء مسح وطني شامل ومنظم لتشخيص واقع انتشار المخدرات وتحديد حجمها وأبعادها، إلى جانب تكثيف الرقابة في المحيط المدرسي والجامعي والمحاظر، بالنظر إلى اتساع دائرة استهداف الشباب والتجمعات التعليمية.
كما دعا إلى تنظيم حملات تحسيسية مستمرة، وتفكيك الشبكات الناشطة في ترويج المخدرات، وإجراء مسوحات دورية لقياس تطور الظاهرة، فضلا عن إنشاء مرصد وطني يتولى جمع المعطيات وتقديم مؤشرات دقيقة وشفافة تساعد في رسم السياسات العمومية وتقييم جهود المكافحة.
وأكد النائب، بصفته رئيسا للفريق البرلماني لحقوق الإنسان وعضوا في الفريق البرلماني لحقوق الطفل، أن حماية الأطفال والشباب من مخاطر المخدرات تمثل مسؤولية وطنية والتزاما حقوقيا، مذكّرا بمصادقة موريتانيا على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، ولا سيما ما يتصل بحمايته من مختلف أشكال الاستغلال والمخاطر.
وفي ختام مداخلته، أوصى ولد اعلي التلمودي زملاءه النواب بالمصادقة على مشروع القانون، دعما للجهود الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمواجهة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من آثارها على المجتمع.
