من يرى أيد عاملة وافدة تسيطر على قطاعات حيوية كالبناء والصيد والمقاهي والمطاعم ، تبني بيوتنا، وتُشبع موائدنا، وتُشغل مصانعنا، وتعود إلى أوطانها محملة بثرواتٍ هي في الأصل من حق أبنائنا الذين أنهكتهم البطالة لكنهم يرفضون هاذه المهن ،سيدرك حجم التناقض الذي نعيشه وهو ليس مجرد تناقض عابر ، بل جرس إنذار يُطالبنا بوقفة تأمل جادة.
فجذور العزوف تعود لنظرة مجتمعية مشوهة وأزمات بنيوية لماذا يفرّ شبابنا من هذه المهن التي تدر دخلا وفيرا على غيرهم؟
إن عواقب استمرار هذه المفارقة وخيم انه ببساطة استنزاف اقتصادي كبيرو تحويلات مالية ضخمة تخرج من الاقتصاد الوطني سنويا إلى بلدان العمالة الوافدة، كان من الممكن أن تدور في السوق المحلية وتدعم الأسر المحلية.
ان اعتماد قطاعات حيوية (البناء، الزراعة، الصيد، مطاعم الصناعات التحويلية) بشكل شبه كلي على عمالة وافدة يجعلنا عرضة لشلل اقتصادي في أية لحظة تماما كما حدث بعد تحويل المهاجرين حيث كادت جميع مشاريعنا في البناء تتوقف.
المفارقة التي نراها ليست قدراً محتوما ، بل هي نتيجة سياسات وتراكمات ثقافية قابلة للتغيير. أمامنا خياران: إما أن نستمر في مشاهدة ثروات بلادنا تُنقل إلى خارج الحدود بينما ينتظر شبابنا دورهم في طابور الدعم، أو أن ننطلق بجرأة لإعادة بناء منظومتنا التعليمية والتدريبية، ونعيد تقدير قيمة العمل اليدوي والإنتاجي، ونخلق البيئة التي يجني فيها شبابنا ثمار كدهم ومهاراتهم داخل وطنهم.
إن استعادة هذه المهن الحيوية ليس مجرد قرار اقتصادي، بل هي مسألة سيادة وطنية وكرامة لأبناء هذا البلد. حان الوقت لتحويل هذه المفارقة المؤلمة إلى قصة نجاح وطنية، حيث يبني أبناؤنا بيوتهم، ويُشغلون مصانعهم، ويصطادون سمك بحرهم، وهم يرفعون رؤوسهم بفخر ويساهمون في بناء اقتصاد وطني قوي ومستقل. المستقبل يبدأ اليوم، بيدٍ عاملة وطنية ماهرة وواعية.
من صفحة عمدة بلدية عين أهل الطايع
محمد اعل شينون
