أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي، تعميما للقطاعات الحكومية بمنع الاكتتاب أو التعاقد العشوائي في الوظائف العمومية بمرافق الدولة.
وحسب التعميم فإن الاكتتابات العشوائية والتعاقدات الفوضوية خارج الأطر والمساطر القانونية، في المرافق العمومية والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمشاريع التنموية، تسببت في إقصاء المواطنين المؤهلين لتلك المهام، لغياب معايير موضوعية واضحة وشفافة.
وأضاف التعميم أن هذا النوع من الاكتتاب خلق أيضا عبءً ثقيلا على ميزانية الدولة وعلى التوازنات المالية للمؤسسات المعنية.
وشدد التعميم على منع كل اكتتاب أو تعاقد لا ينسجم مع المبادئ التالية:
أن يستجيب لحاجة المرفق الإداري بطريقة لا لبس فيها
أن يتم تنظيمه وفق النظم والنصوص المعمول بها.
أن تكون محدداته المرجعية وآليات تنظيمه تضمن اختيار الأجود والأنجع وتقوم على مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص بين كل المواطنين.
وألزم الوزير الأول الحكومة بالسهر على التطبيق الصارم للتتعميم، لما سيكون له من تأثير على السير الحسن للمرافق العمومية، إحاطة الوزارة الأولى بالاجراءات في سبيل تنفيذه.
ونوه إلى أن هيئات الرقابة والتفتيش ستتلقى التعليمات اللازمة لتتبع أي خرق للنظم، أو عدم احترام للإجراءات المعهودة، أومساس بالمساطر المعمول بها في هذا المجال.
