طالب عدد من أساتذة اللغة الفرنسية الميدانيين بمراجعة صياغة أسئلة مادة الفرنسية لمختلف شعب الباكالوريا، وإعمال رقابة من أجل ضمان توافقها مع المناهج الخاصة بكل شعبة.
وعبر الأساتذة في بيان عن قلقهم تجاه هذه الاختلالات التي تتكرر منذ سنوات في إعداد وتقديم اختبارات مادة الفرنسية في امتحان الباكالوريا، وتشمل "عدم احترام البرامج الرسمية وكذا الجوانب المنهجية للتقويم".
وأوضح البيان أن أبرز المآخذ على الصياغة وجود "تناقض بين النصوص المقترحة والمواضيع التي تمت دراستها، حيث أن النص المقترح في عام 2025 لمرشحي شعبة الآداب الحديثة، حول تكنولوجيا الاتصال الحديثة، كان الأنسب أن يُقدّم لشعبتي العلوم، لأنه لا ينسجم مع الاهتمامات الأدبية المفترضة لهذه الشعبة".
كما أن النص المتعلق بانحراف الأحداث والذي قُدم للشعب العلمية كان من الأنسب أن يُقترح على شعبة الآداب، سواء من حيث الموضوع أو اللغة.
وأردف الأساتذة أن هذا التداخل المستمر، والناتج عن غياب الصرامة في اختيار النصوص، يُحدث تشويشاً يضر بالطلاب والمدرسين على حد سواء، ويُعيق تنظيم العمل البيداغوجي بشكل فعّال.
وأضاف البيان أن من مظاهر الاختلال عدم المنهجية في وضع الاختبارات حيث لم يتم إدراج أسئلة الفهم في كل الامتحانات، ولذا كان اختبار شعبة الآداب الحديثة لهذا العام دليلاً صارخاً على هذا الخلل، إضافة لتجاهل مستويات الطلبة في هذه اللغة، وفق البيان.
وشدد البيان "على ضرورة إجراء نقاش معمق، وبمشاركة مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، حول إمكانية استبدال التمارين التقليدية (كالتلخيص والمقال) بأشكال تقويم أكثر ملاءمة لمستوى الطلاب، وتُمكّن فعلاً من تقييم كفاءاتهم اللغوية والتحليلية، وفي حال تعذر ذلك، فيجب تبسيطها لتسهيل تنفيذها من قِبل الطلاب".
وأكد البيان ضرورة أن تعمل اللجنة المكلفة بإعداد الاختيارات التنسيق مع الأساتذة المكلفين بتدريس الأقسام النهائية، وأن تتضمن الاختبارات الموجهة لمختلف الشعب أسئلة في الفهم.
