بدأت شرطةُ الجرائم الاقتصادية استدعاء عدد من المديرين المركزين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وذلك على خلفية فتح تحقيق قضائي في ملفّ صفقة لتوفير طاولات ومعدات مدرسية مختلفة.
ووفق مصادر وكالة الأخبار المستقلة، فقد استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية عددا من مديري وزارة التربية من بينهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.
واستدعت الشرطة مسؤولي وزارة التربية للتحقيق معهم حول الصفقة بعد إحالة الملف من طرف المفتشية العامة للدولة إلى القضاء للتحقيق فيه بعد إثبات ما ترى أنها اختلالات تستدعي التحقيق القضائي ومعاقبة المتورطين.
وكانت الوزارة قد أصدرت بداية السنة الدراسية أمرا للإدارات الجهوية للتعليم بتعليق استخدام كميات من الطباشير والمعدات الدراسية، وُزِّعت في افتتاح العام الدراسي 2024 - 2025.
وأكدت مصادر الأخبار أن الأمر شمل حينها الطباشير البيضاء والملوّنة وطلاء السبورات، وأن الوزارة طلبت من الإدارات الجهوية الاحتفاظ بالحصص التي استلمتها حتى إشعار جديد.
وأرجعت المصادر تعليق استخدام الطباشير والطلاء لما وصفته بعدم مطابقة المعايير، فيما يجري التحقيق من طرف المفتشية العامة للدولة في "استلام مشبوه".
ووفق مصادر الأخبار فقد استلمت كمّية الطباشير من طرف لجنة تابعة للوزارة، وبعد توزيعها على الإدارات الجهوية اكتشف مدرسون أنها من النوع الرديء، حيث أبلغوا الوزارة التي طلبت التفتيش في الأمر.
وأثناء عملية التفتيش التي جرت خلال الأيام الماضية، تحفظت المفتشية على 70 ألف محفظة دراسية تندرج ضمن الصفقة، حيث كان من المقرر توزيعها على التلاميذ من ذوي الفئات الهشة.
