إن رسالتنا الإعلامية ليست محصورة بين جدران مباني الإدارات ولا تتلخص في تتبع خطوات المسؤولين أثناء الدخول والخروج. الإعلام ليس بروتوكولًا بل أمانة ومسؤولية. دورنا الحقيقي هو أن نكون جسرًا بين المواطن والإدارة، لا مرآة للإدارة فقط.
الواقع اليوم يُظهر اختلالًا في أولويات التغطية الإعلامية المحلية حيث تغيب هموم المواطنين ومشاكلهم اليومية عن المشهد بينما تستحوذ التغطيات الرسمية على المساحة الأكبر. والغريب أنكم رغم التزامكم بتغطية كل نشاط رسمي وحضوركم وتوثيقكم ونشركم للخبر والصور كثيرًا ما تواجهون التنكر من القائمين على تلك الأنشطة فتارة يُقال إنكم لم تُدعوا، وتارة يُقال إن النشاط يخص جهة أخرى. وتعلمون جيدًا الجهة المعنية بهذه التصرفات، وتعلمون جيدًا من يقف وراء هذا الأسلوب. لذلك إن كنتم تبحثون عن الأجر، فليكن في صوت المواطن البسيط، في قضيته المهملة في معاناته التي لا تجد من يعبّر عنها.
إن ولاية آدرار لا تعاني فقط من تعطل مشروع أو تهالك شارع، بل من واقع متكامل يحتاج إلى إنصاف إعلامي:
بنية تحتية مهترئة وشوارع في أحياء مثل اغنمريت وإمباركه اعماره لم تعرف الصيانة منذ أكثر من عقدين.
بنية تعليمية متهالكة تعاني من ضعف في التهيئة وغياب الظروف اللائقة للتدريس.
خدمات صحية محدودة لا تلبي حاجات السكان.
أسعار ترتفع بشكل متواصل في غياب رقابة اقتصادية فعالة.
انتشار الأوساخ والنفايات في الشوارع مما يضر بالصحة والمظهر العام.
أزمة في الماء والكهرباء لم تُحل رغم طول المعاناة.
فشل الإدارات الجهوية في مراقبة تنفيذ المشاريع المبرمجة من قبل القطاعات الحكومية.
كما نلفت الانتباه إلى أهمية تغطية واقع الجاليات الأجنبية المقيمة في المدينة، سواء من حيث وضعهم القانوني أو مساهمتهم في الاقتصاد المحلي أو انعكاسات وجودهم على الحياة اليومية وهذا الملف لا يجب أن يُهمل بل يجب تناوله بمهنية وإنصاف وبما يخدم مصلحة الجميع.
ونؤكد كذلك أن الجانب الأمني يجب أن يحظى باهتمام إعلامي واعٍ يثمن جهود رجال الأمن في حفظ الاستقرار ويضيء على أي خلل أو تجاوز عند حدوثه من باب الحرص لا التشهير ومن باب المسؤولية لا الإثارة.
نحن لا ننكر أهمية تغطية الأنشطة الرسمية فهي ضرورية لأنها تُظهر للمواطن المشاريع والأنشطة التي تنفذها الدولة. لكنها وحدها لا تكفي ويجب أن نكون في موقع التوازن لا مع طرف ضد آخر بل في الوسط بين المواطن ومن يهمه الأمر.
وفي هذا السياق نطالب المسؤولين في الولاية بالابتعاد عن محاولات التضييق على حرية الرأي والتعبير والتي ظهرت في استدعاء بعض الإعلاميين من قبل إداراتهم أو عن طريق الشرطة بسبب آراء أو منشورات. إن حرية التعبير مكفولة دستورياً وقانونياً ولا يجوز تكميم الأصوات التي تسعى للإصلاح ما دامت تلتزم بالمهنية والاحترام.
كما ننبه إلى ظاهرة بدأت تتسرب في سلوك البعض: التطبيل المكشوف والتزلف للمسؤولين من خلال لقطات الشاشة بل وتحريضهم على الكل. هذا سلوك لا يليق برسالة الإعلام ولا يشرف من يمتهنه. ونوجه كذلك رسالة صادقة لجميع المسؤولين في الولاية بأن يحيطوا أنفسهم بمن ينقل لهم الحقيقة لا بمن يُغرقهم في المدح. فالنقد البناء هو من أجل تصحيح المسار وليس استهدافًا لأشخاصهم الكرام كما يصوّره باعة لقطات الشاشة وساكنو المكاتب.
وأود أن أؤكد لكل من يقرأ هذه الرسالة أنني أعني نفسي أولًا قبل أي أحد وأن كل ما ورد فيها يشملني كما يشمل الجميع. فنحن لسنا في موقع اتهام بل في موقع مراجعة عسى أن نُصلح ونُحسِّن من أدائنا ونكون بحق صوتًا لمن لا صوت له.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية آدرار تحتوي على 19 ما بين منصة وموقع إعلامي فلو أن نصف هذا العدد فقط سلط الضوء على مشاكل الولاية بصدق واستمرارية لحُلت أغلب القضايا، أو على الأقل لكانت تحت أنظار من يهمهم الأمر.
أخوكم إمامن الشيخ سيداتي
