اتهمت منظمة الشفافية الشاملة التى يرأسها السيناتور السابق محمد ولد غدّه، المدير العام للمكتب الوطني للصرف الصحي أحمد زيدان ولد محمد محمود، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد بالفساد والتزوير، مذكرا بخطورة الإفلات من العقاب، وأن منظمته تقف ضد ذلك.
وقال رئيس المنظمة محمد ولد غده في مقطع فيديو نشرته المنظمة على صفحتها في فيسبوك إن "أحمد زيدان، هو المسؤول عن عملية التزوير التي تمت في الملف الذي نشرته منظمته سابقا،وقام بذلك بهدف حماية نفسه من جرائم ارتكبها، وتعاقبها المواد 13 و6 و9 من قانون مكافحة الفساد، ومجموع عقوباتها 20 سنة، مردفا أن رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد ارتكبها معه.
واتهم رئبس منظمة الشفافية ولد محمد محمود وولد الشيخ أحمد بأنهما اختلسا نسبة 90% من مبلغ الصفقة، في حين أن العادة أن يتم اختلاس 10% أو 20%، مذكرا بأن التمويل موجه لمشروع مخصص لآدوابه في مثلث الفقر.
وقال رئيس منظمة الشفافية ان مدير الصرف الصحى أحمد زيدان من الوسط الاجتماعي للرئيس محمد ولد الغزواني، وقد عين على المكتب الوطني للصرف الصحي لأن لديه الآن صفقات بعشرات المليارات من الأوقية، لافتا إلى أنه وشح بعد إصدار المنظمة لتقريرها السابق.
وأكد ولد غده أن منظمته قررت اليوم تقديم ملخص عن الخبرة القضائية التي تم إنجازها بأمر من رئيس المحكمة في الملف الذي كانت المنظمة طرفا فيه،قائلا ان" الخبرة أضحت جاهزة تقريبا، حيث إن تقريرها في طور الصياغة".
وقال السناتور السابق محمد ولد غده إلى المنظمة قررت تقديم هذا الملخص بسبب الحدث المهم الذي وقع أمس، وهو الحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لأنهم يعتبرون أنه من المهم أن يسمع الشعب بعض الحقائق.
وقال إنه سجن لأن المنظمة نشرت تقريرا صحيحا ووثائقه دقيقة، لكن إحدى وثائقه تم تزويرها، وذلك لإخفاء عملية تضخيم كمية الأسمنت المسلح المستخدمة في المشروع، حيث تم تقليصها من 4369، إلى 563، في حين أن الموجود على الأرض هو 500 بل أقل من ذلك عند التدقيق.
وأردف رئيس منظمة الشفافية أن الشركة قدمت هذه الوثيقة الجديدة عند الشكوى منهم، حيث ادعت أن الصفقة الموجودة لدى المنظمة قد تغيرت، ولكنها قدمت وثائق مزورة، مردفا أن أحمد زيدان هو من وقع الوثيقة المزورة، والتي غيرت فيها الحقائق.
وأشار رئيس منظمة الشفافية إلى أن الطريق الرملي الذي قالت الشركة إنها أنجزته بمبلغ بـ130 مليون أوقية تم تقليصه في الوثيقة إلى 500 ألف أوقية، وادعوا أن المبالغ المختلسة أنجز بها طريق ممهد طوله 40 كلم، ويريدون أن يقولوا إن الطريق قد تهالكت لأنها أنجزت قبل 5 أو 4 سنوات.
وأكد رئيس منظمة الشفافية أن النيابة العامة اعتمدت الوثيقة المزورة، كما اعتمدها قاضي التحقيق، لكن عند وصولها إلى رئيس المحكمة - والذي يبدو أنه قاض نزيه – قرر طلب الخبرة، كما طالب كذلك كل الجهات بتقديم وثائق الصفقة الأصلية، حيث وجد أن الصفقة الحقيقية هي التي نشرتها منظمة الشفافية الشاملة.
وأضاف رئيس المنظمة أن القاضي طلب كذلك تفاصيل الدفعات من الحسابات البنكية، حيث ظهر أن ما دفع فعلا هو 4369 أي أن هذه المبالغ اختلست، وتم دفعها على مرحلتين وعند نشر المنظمة للموضوع تم تقديم وثيقة أخرى مزورة.
وتساءل رئيس منظمة الشفافية،لماذا يطبق قانون الفساد على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ويعفى منه هؤلاء المختلسون للمال العام والمنتهكون للقانون بهذه الطريقة؟
وأكد رئيس منظمة الشفافية أن المنظمة قدرت أن تعلن هذه المعطيات في هذا التوقيت لأن الجمهور سيستمع له أكثر، لتزامنه مع حدث كبير، وكل المواطنين يتابعونه.
كما تحدث رئيس المنظمة عن النيابة العامة مؤكدا أنها في محاكمة الرئيس السابق استأنفت الحكم الأول، وأبدت حرصها على تطبيق قانون الفساد، وعدم إفلات أي كان من العقاب، في حين كانت على العكس من ذلك في الملف المتعلق بهم، حيث وقفت في وجه إنجاز خبرة قضائية فيه، واستأنفت القرار، واستنفدت جميع مراحل التقاضي فيه، وهو ما أخر الملف، معتبرا أن الغرض من ذلك هو أن لا تتم معاقبة المتورطين في هذا الفساد.
وذكر رئيس منظمة الشفافية بأن دور النيابة العامة هو حماية المجتمع عموما، وخصوصا من عمليات الفساد، مردفا أن جميع مشكلات موريتانيا سببها هو الفساد، سواء فشل التعليم أو الصحة، أو جوع الشعب أو ارتفاع الأسعار.
وقال إن المنظمة التي يرأسها لديها عدة نماذج تثبت الإثراء غير المشروع، وهي التهمة التي أدين بسببها المدير السابق لشركة "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي" في ملف العشرية.
وأشار رئيس المنظمة إلى أن المنظمة لم تنشر هذه النماذج بعد، وتريد في حال نشرها أن تأخذ نفس العناية في تطبيق القانون.
وأكد رئيس منظمة الشفافية ،أن لدى المنظمة نماذج لأشخاص قاموا باستغلال النفوذ، واستولوا على ثروات غير محدودة، بسبب قرابات مع الرئيس الحالي، وهي نفس التهم التي أدين بها صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، لافتا إلى أن هذه الملفات لم تكتمل بعد، ويريدون في حال نشرها أن تتم المساواة بين الجميع في تطبيق القانون، داعيا الشعب إلى اليقظة.
