في خطوة لافتة، حطّت بعثة من مفتشية المالية بوزارة الداخلية واللامركزية الرحال صباح اليوم في بلدية أطار، حيث بدأت عملية تقييم شاملة لتسيير البلدية وسط تكتم رسمي وعدم صدور أي تصريح حتى اللحظة من الجهات المعنية.
ووفق مصادر محلية، عقدت البعثة اجتماعاً أولياً مع العمدة المساعدة، والأمين العام للبلدية واطلعت على تقارير ووثائق إدارية ومالية يُعتقد أنها تتعلق بفترة التسيير خلال العامين الأخيرين من مأمورية العمد الحالي كما استمعت البعثة لآراء بعض منظمات المجتمع المدني.
ويأتي هذا التقييم (التفتيش) في ظل انتقادات متزايدة من سكان أطار لأداء البلدية، الذين يشكون من ضعف في الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والإنارة والمياه، إضافة إلى تدهور البنى التحتية وغياب جهود ملموسة لعصرنة المدينة وتحسين نظافتها.
وتطرح زيارة البعثة أسئلة متعددة حول مدى اتساع نطاق التقييم ، وما إذا كانت بلديات أخرى في ولاية آدرار ستخضع لعمليات تفتيش مماثلة.
كما يتساءل مراقبون إن كانت نتائج هذه البعثة ستقود إلى إعادة تقييم أداء بعض العمد، في حال ثبوت وجود خروقات أو اختلالات في تسيير الموارد العمومية.
