دعا وزير الصيد الفضيل سيداتي أحمد لولي الدول الأعضاء في اللجنة شبه الإقليمية للصيد إلى تقاسم وتعميم التجارب الناجحة، التي حققته.
جاء حديث الوزير خلال مشاركته في اجتماعات وزراء صيد الدول الأعضاء في اللجنة شبه الاقليمية للصيد المنعقد في العاصمة السنغالية دكار، اليوم الخميس.
وقال الوزير إن موريتانيا تنفذ استراتيجية وطنية في مجال الصيد، تأخذ بعين الاعتبار، ضرورة الإلتزام بالقوانين المعمول بها على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما تلك المتعلقة بقوانين البحار.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعكس التزام موريتانيا الجاد، بتنفيذ التزاماتها القانونية، مع التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة المرتبطة بقطاع الصيد البحري .
وأكد الوزير أن الاستراتيجية تندرج في إطار ديناميكية الشفافية، والحكامة الرشيدة، التي مكنت موريتانيا من الحصول على صفة ممتثل للمعايير الدولية، من طرف مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد.
وطالب بتضافر الجهود وعقلنة تسيير الموارد لتخفيف الأعباء المتعلقة بالبحوث في مجال الصيد البحري بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تقييم لمخزون الثروة السمكية، و وضع مخططات لاستصلاح الموارد السمكية، لاسيما المشتركة منها، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الدروس المستخلصة في مجال الادارة المستدامة لمصايد الأسماك بين الدول الأعضاء.
وذكر الوزير بضرورة العمل المشترك، لاسيما في مجال الوقاية من التلوث البحري ومكافحته، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين الفاعلين الخصوصيين في القطاع، في مجال تثمين وتسويق منتجات الصيد.
وأكد الوزير على استعداد موريتانيا، مشاركة تجاربها مع الدول الأعضاء في مجالات: إدارة المصائد، البحث في المجال البحري، التفتيش الصحي، ومراقبة أنشطة الصيد.
