صادق البرلمان الموريتاني خلال جلستها العامة المنعقدة اليوم الجمعة، برئاسة السيدة اقليوه أمان لحظانه، نائبة رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 25-024 المتعلق بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بإعادة جدولة دين الدولة لدى البنك المركزي الموريتاني، والموقعة سنة 2018، إضافة إلى اتفاقية بيع مبنى من طابق أرضي + 15 طابقًا.
وخلال عرضه لمشروع القانون، أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد بوه، أن الاتفاقية تُعنى بإعادة هيكلة دين عمومي قدره 15,5 مليار أوقية جديدة، بعد خصم أصول بقيمة 3,5 مليار أوقية جديدة.
وتنص الاتفاقية على خطة سداد تمتد على 40 عامًا، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، وبنسبة فائدة 2% في السنوات الأولى، ترتفع إلى 3.75% لاحقًا.
كما أشار الوزير إلى اتفاقية ثانية موقّعة في أكتوبر 2021، تتعلق بمبلغ؛ 700 مليون أوقية جديدة مقابل بيع عقار من نفس النوع، وتنص بدورها على جدول سداد مشابه، بفائدة 2%، عبر 60 دفعة نصف سنوية.
وقد شهدت الجلسة نقاشًا برلمانيًا ثريًا، طُرحت خلاله جملة من التساؤلات والاستفسارات، قدم الوزير بشأنها ردودًا دقيقة، أوضح من خلالها مختلف أبعاد المشروع وخلفياته الاقتصادية والمالية.
