يثير مشروع قانون جديد للتصريح بالممتلكات في السنغال، المقرر عرضه على الجمعية الوطنية في 18 أغسطس 2025، جدلاً سياسيًا حادًا بين الموالاة والمعارضة، على خلفية بند يستثني رئيس الجمهورية من التصريح بممتلكاته عند انتهاء ولايته، وهو ما اعتبره حزب "باستيف" وحلفاء في المعارضة مساسًا بروح الدستور ومبدأ الشفافية.
وينص المشروع على إلزام وكلاء النيابة وقضاة التحقيق والسلطات المحلية والمفتشين ومديري المؤسسات العمومية بالتصريح بممتلكاتهم، موسعًا بذلك قائمة الملزمين مقارنة بالقانون المعمول به منذ 2014، الذي كان يقتصر على كبار المسؤولين مثل رئيس الجمعية الوطنية، الوزير الأول، الوزراء، والمحاسبين العموميين الذين يديرون أكثر من مليار فرنك إفريقي (نحو 1.5 مليون يورو).
كما يخفض المشروع سقف التصريح لمديري الميزانيات العمومية من مليار إلى 500 مليون فرنك إفريقي (حوالي 760 ألف يورو).
المعارضة، وفي مقدمتها قيادات من الحزب الديمقراطي السنغالي (PDS)، ترى أن المشروع يظل ناقصًا طالما لم يشمل الرئيس المنتهية ولايته، معتبرة أن الشفافية الحقيقية تقتضي التصريح بثروة الرئيس في بداية ولايته ونهايتها على حد سواء.
في المقابل، دافع نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "باستيف"، أمادو با، عن النص المقترح، متهمًا المعارضة بـ"سوء النية"، ومؤكدًا أن الدستور الحالي يلزم الرئيس فقط بالتصريح في بداية ولايته أمام المجلس الدستوري، الذي يتولى نشره، وأن الدستور يسمو على القوانين.
وأضاف: "هذا هو النص الذي ورثناه، وقد صيغ بشكل سيئ لدرجة أن ماكي صال لم يقدم تصريحًا بالممتلكات، مستفيدًا من عبارة (منتخب حديثًا)".
وكشف با أن السلطات تعتزم تعديل الدستور ليمتد الالتزام بالتصريح إلى نهاية الولاية، مشيرًا إلى أن أربع مشاريع قوانين مرتبطة بالشفافية ستُعرض الإثنين المقبل خلال دورة استثنائية للجمعية الوطنية.
