نوه رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة "جمع" (تحت الترخيص) محمد جميل ولد منصور بنشر تقارير محكمة الحسابات، وما يتداول عن إمكانية نشر تقرير المفتشية العامة للدولة، ووصفه بأنه "أمر مهم ويستحق التشجيع، وإشراك للرأي العام في النقاش حول الفساد"، مستدركا بأن "الأهم هو ترتيب ما يلزم على هذه التقارير سواء من طرف السلطات العليا أو المؤسسات المعنية أو الجهات القضائية".
وقال ولد منصور في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن المرحلة الحالية وآمالهم لا يناسبها "المشهود لهم بالتحايل والاختلاس، ولا المنتهكون للوائح، المضيعون للأمانة، المتسببون في إهدار المال العام".
وتساءل ولد منصور قائلا: "ماذا نفهم من تأكيد رئيس محكمة الحسابات في نقطته الصحفية أن ما لاحظته المحكمة في تقريرها لا يصل إلى درجة الاحتيال أو الاختلاس؟ وماذا يعني ضياع مبالغ بالحجم المذكور في تقرير محكمة الحسابات (مئات المليارات) إن لم يكن تفريطا في المسؤولية وتضييعا للمال العام وعدم أمانة في التعاطي مع الثروة العمومية".
كما تساءل: "ألا يكفي سوء التسيير ومخالفة منصوص الميزانيات والأخطاء الإدارية الفاحشة في وسم من يفعلها بالفساد دون اشتراط الاختلاس المباشر أو التحايل البين؟".
