قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن وضعية المديونية في البلاد تمر بأفضل مراحلها، مشيرًا إلى أن نسبة الدين الخارجي تبلغ نحو 32%، وذلك ردًا على المخاوف المتعلقة بأعباء القروض وانعكاساتها على الأجيال القادمة.
وأوضح ولد اجاي، في تصريح أدلى به عقب جولته الميدانية في نواكشوط، اليوم الأحد، أن أقل من 15 دولة إفريقية من أصل نحو 53 دولة تتمتع، بحسب تقديره، بوضعية مديونية أفضل من موريتانيا، مؤكدًا أن هذه المعطيات يمكن التحقق منها.
ودافع الوزير الأول عن توجه الحكومة نحو تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ المشاريع الخدمية، مبينًا أن مصادر تمويلها تشمل القروض وموارد الدولة، وأن توفير التمويلات من المصادر المحلية يتطلب بدوره جهودًا كبيرة.
وكشف ولد اجاي أن نحو 80 مليار أوقية من تمويل المشاريع التي شملتها جولته جرى توفيرها من الموارد المحلية، لافتًا إلى أن مشروع الصرف الصحي، الذي تبلغ كلفته 74 مليار أوقية، ومشروع القطب الشمالي للمياه، بكلفة تقارب سبعة مليارات أوقية، يُموَّلان من موارد الدولة.
واعتبر أن تنامي قدرة الدولة على تعبئة الموارد المحلية وتوجيهها نحو مشاريع تخدم المواطنين يمثل تطورًا مهمًا، مشيرًا إلى أن المشاريع التي عاينها خلال جولته لا تمثل سوى جزء من الاستثمارات الجاري تنفيذها في البلاد.
